رنّ الهاتف في الثانية فجرًا

اتصل بي من بوخارست. كان صوته هادئًا أكثر من اللازم، ذلك النوع من الهدوء الذي يأتي بعد أن يكون الإنسان قد صرخ بكل ما لديه، وبعد أن فهم أن حتى الصراخ لم ينفع.

«لقد حجب عنّي الوصول إلى الحساب،» قال.

«من؟»

«الشريك. أندريه. يقول إن المشروع صار له الآن. وإنني لست مسجّلًا كما يجب في الشركة الرومانية. وإنني بالنسبة إلى السلطات هنا غير موجود.»

جلست على طرف السرير وطرحت السؤال الذي كنت أعرف مسبقًا أن جوابه لن يكون جيدًا: «ماذا تقول الاتفاقيات؟»

صمت طويل.

ثم أجاب: «قلت لي أن أعالج الأمر. قلت إنه حاسم.»

«نعم.»

«وثقت به. ظننت أن كل شيء سيكون على ما يرام.»

عرفت روعي قبل تلك الليلة بعامين. مطوّر إسرائيلي متمرّس، خلفه عقد من المشاريع في إسرائيل، وعيناه مفتوحتان على أوروبا. بدت له رومانيا منطقية - أسعار لم تقفز بعد، وطلب يتزايد، وشريك محلي يبدو موثوقًا. كان أندريه لطيفًا، يتحدّث إنجليزية جيدة، ويعرف الجميع في البلدية، ويُحسن إدارة الحديث.

الأرقام نجحت. والكيمياء نجحت. ووُقّع العقد خلال ثلاثة أسابيع.

حين عرض عليّ الصفقة، طلبت التوقّف. لا بسبب التقييم، فقد كان معقولًا. ولا بسبب توقّعات الإيرادات، فقد كانت متحفّظة. توقّفت بسبب سؤال واحد بسيط لم يكلّف أحد نفسه عناء طرحه بعد: من يسيطر على ماذا، وماذا يحدث حين يقرّر أحدهم تغيير القواعد؟

نظر إليّ روعي بصبر من اعتاد سماع أناس يعقّدون الأمور البسيطة. «لدينا اتفاقية شراكة. خمسون-خمسون. هو وقّع، وأنا وقّعت. ما المشكلة؟»

حاولت أن أشرح. سألت: من يملك حقّ التوقيع على الحساب المصرفي للمشروع؟ من المسجّل كمساهم في الشركة الرومانية المحلية، لا في الاتفاقية، بل في سجلّ الشركات في بوخارست؟ من يستطيع التوقيع أمام السلطات على تراخيص البناء؟ ماذا يحدث إن قرّر أندريه صباح يوم الاثنين أن الشراكة انتهت؟

أجاب روعي عن بعض الأسئلة. وبعضها لم تكن لديه إجابات عنه. وبعضها لوّح بيده ببساطة.

«سنُغلق هذا لاحقًا. أندريه بخير، أنا أعرف الناس. لنبدأ التحرّك أولًا.»

سمعت هذه الجملة عشرات المرات في مسيرتي. «سيكون كل شيء على ما يرام.» «ثق بي.» «نحن نعرف بعضنا.» هذه ليست سذاجة. لم يكن روعي ساذجًا. إنها ثقافة. بنى الإسرائيليون إمبراطوريات تجارية على الحدس، وعلى العلاقات، وعلى إحساس داخلي أثبت نفسه مرة بعد مرة في السوق المحلية.

المشكلة أن السوق المحلية تعرف القواعد. حين يسقط عمل تجاري في تل أبيب، يعرف الطرفان ما الإطار القانوني، وما المتعارف عليه، وإلى أين يتوجّهان. لكن حين تدخل رومانيا، أو بلغاريا، أو قبرص، أو اليونان، فأنت تدخل لعبة قواعدها مختلفة، ولغتها مختلفة، والعلاقات فيها للطرف الآخر، والنظام القضائي فيها يعمل وفق جدوله الخاص.

في واقع كهذا، «سيكون كل شيء على ما يرام» ليست تفاؤلًا. إنها مقامرة.

الأسهم لا تتحكّم في الحساب المصرفي. والنسب المئوية لا تتحكّم في التراخيص. والعقد الموقّع لا يتحكّم فيما سيحدث في الثانية فجرًا حين يقرّر الشريك المحلي أن الواقع تغيّر. في الصفقات الدولية هناك فجوة بين الملكية والسيطرة - الملكية مفهوم قانوني، والسيطرة مفهوم تشغيلي. وفي هذه الفجوة، يختفي رأس المال. بهدوء، وبسرعة.

عدت إلى المكالمة مع روعي.

على مدى أربعة أشهر عملنا معًا مع الشريك المحلي الروماني، والمحاسبين، وسجلّ الشركات المحلي. لم يكن الأمر بسيطًا، فأندريه لم يتعاون طوعًا. وفيما كانت المفاوضات جارية، توقّف المشروع ببساطة. المقاول انتظر التعليمات. والمورّدون انتظروا الدفع. والبنك انتظر التواقيع. كل أسبوع من التوقّف كلّف مالًا - فوائد على قروض تجري، وتكاليف تمويل تتراكم، وجداول زمنية تنهار.

اضطُررنا إلى خوض مفاوضات صارمة بالأوراق التي كانت في أيدينا: اتفاقية الشراكة الأصلية الموقّعة، ورأي قانوني أثبت حقّ روعي في التسجيل الكامل في الشركة الرومانية، وتهديد جدّي بإجراءات قضائية لم يكن أندريه يريدها، لا لأنه كان متأكّدًا من أنه سيخسر، بل لأنها كانت ستكلّفه وقتًا ومالًا وعلاقات لم يرد أن يحرقها. في النهاية أعاد حساب مصالحه، وقرّر أن الأفضل له شريك محدّد وخاضع للرقابة بدل معركة لا نتيجة مضمونة لها.

عاد المشروع إلى الحياة. واستمرّت الشراكة، بصيغة أكثر رقابة وتحديدًا بكثير.

لكن روعي دفع الثمن: أربعة أشهر من الضغط، ومال بقي مجمّدًا فيما توقّف البناء، وتكاليف تمويل لم تكن في الخطة، وتكاليف قانونية كان يمكن توفيرها تمامًا.

«كنت محقًا،» قال لي في النهاية. «كان يجب أن نفعل هذا من البداية.»

«نعم،» أجبت. «لكننا على الأقل فعلناه قبل النهاية.»

إن كنتم تخطّطون لصفقة تطوير عقاري في أوروبا، فاسألوا أنفسكم قبل أن يتحرّك المال:

لا «كم أملك؟» بل «على ماذا أسيطر، وماذا يحدث يوم يقرّر أندريه أنه لم يعد بحاجة إليّ؟»

البنية تُبنى قبل أن تحتاج إليها. لا بعد أن يرنّ الهاتف في الثانية فجرًا.