ميراثك خارج البلاد: هل تكفي الوصية التي كتبتها؟

المواريث والوصايا تجلب معها دائمًا قصصًا مثيرة، ولنا نحن المحامين ملفات مثيرة نعمل عليها (ونعم، ومعها أتعاب غير قليلة). وبصفتي أرافق المستثمرين خارج البلاد منذ عدة سنوات، صادفت خلالها غير قليل من القصص والحالات، من انكسارات القلب وخيبات الأمل، إلى جانب اكتشافات مفاجئة وكثير من الأمل.

جاءني يوني وأخوه بتوصية من صديق. والدهما، فيكتور، توفي قبل نحو سنة بعد مرض عضال. كان فيكتور قد طلّق أمهما حين كانا لا يزالان فتيين صغيرين، وانتقل إلى رومانيا وتزوج ثانية. وعلى مرّ السنين كانت العلاقة بين فيكتور وابنيه واهية، واقتصرت على لقاءات وقليل من النزهات المشتركة خلال زيارات فيكتور لإسرائيل. وحين توفيت أمهما جاء فيكتور ليكون معهما في أيام العزاء، وخلال الزيارة تبيّن أنه مصاب بـ«المرض». ساعده الابنان، وربطاه بأطباء في إسرائيل، فبدأ يتلقى العلاج وازدادت زياراته لإسرائيل. لم تنجح العلاجات في إبطاء انتشار «المرض»، فبقي فيكتور في إسرائيل، واعتنى به ابناه ورعياه حتى يوم وفاته. وقبل نحو نصف سنة من وفاته طلب أن يأخذاه إلى محامٍ ليُملي عليه وصية، وبالفعل ترك وصية أورث فيها كل أملاكه لابنيه، عرفانًا وشكرًا على تفانيهما ورعايتهما له.

جاء يوني وأخوه إلى مكتبنا ومعهما أمر تنفيذ الوصية الصادر عن مسجّل شؤون الميراث، وطلبا أن ننفّذ الوصية في رومانيا، ونعمل على المصادقة عليها هناك ونقل الشقق التي كان يملكها فيكتور إلى اسميهما.

هنا تبدأ قصتنا بالتعقيد. فكما ذكرت، تزوج فيكتور ثانية في رومانيا، وحين رحل كان لا يزال متزوجًا من هيلينا. وهيلينا، التي علمت برحيل فيكتور ولم تعلم بوجود وصية تركها في إسرائيل، بدأت إجراءات في رومانيا لاستصدار أمر ميراث.

من حسن حظ يوني وأخيه أننا نجحنا في التواصل مع هيلينا، وفهمنا منها أن مسألة الميراث لم تُختم بعد ولم يصادق عليها الكاتب العدل الروماني نهائيًا. وحين دعوتها إلى اجتماع مع الشريك المحلي فوجئت بسماع خبر وصية فيكتور. في البداية كانت مصدومة، وبعد بضع دقائق بدأت تبكي: «بعد كل سنواتنا معًا، بنينا بيتًا، وسافرنا، وأحببنا، ثم يتركني بلا شيء» نشجت. «هذا بيتي أيضًا، كيف استطاع أن يفعل بي هذا؟» تابعت.

واصلنا، الشريك المحلي وأنا، إلى اجتماع لدى الكاتب العدل الذي بدأت هيلينا لديه إجراءات استصدار أمر الميراث لفيكتور، وعرضنا عليه شهادة وفاة فيكتور وترجمة الوصية وأمر الميراث.

بعد يومين، وبينما كنا، الشريك المحلي وأنا، في اجتماع مع مطوّر إسرائيلي يرغب في بناء مشروع جديد في رومانيا، اتصل الكاتب العدل ودعانا إلى اجتماع عاجل. لم يرد أن يفصّل سبب العجلة، لكنه قال إن هناك مشكلة علينا أن ننتبه إليها. لم أنفعل؛ فقد اعتدت على محامين أو كتّاب عدل رومانيين يصنعون المشاكل ليزيدوا أتعابهم، أو ليعقّدوا الأمور فحسب حيث يمكن حل كل شيء بسهولة بقليل من التقدير والمنطق السليم. لذلك لم نستعجل إنهاء الاجتماع، ووصلنا إلى مكتب الكاتب العدل في اليوم التالي فقط قرابة الظهر.

«قدّمت هيلينا اعتراضًا على الاعتراف بالوصية وتنفيذها في رومانيا» بدأ قائلًا.

«لا أساس لذلك على الإطلاق» قاطعته، «هذه إرادة فيكتور، المرحوم، وهذا ما أملاه في الوصية التي صادقت عليها السلطات في إسرائيل ومنحتها نفاذها. ووفق الاتفاقيات بين البلدين، على رومانيا أن تعترف بالوصية».

«على ما يبدو سيتعيّن على المحكمة أن تقرر ذلك. لا أستطيع أن أقرر أيهما يغلب في هذه المسألة: الوصية التي اعترفت بها المحكمة في إسرائيل أم قانون الميراث الروماني.» قال.

شعرت بمقياس أعصابي يرتفع إلى السماء. خرجت من مكتب الكاتب العدل تاركًا شريكي هناك ليواصل الحديث ويفهم ما الأساس الذي يتصرف عليه الكاتب العدل. وبعد أن شربت في المقهى المقابل إسبريسو وماء غازيًا وهدأت قليلًا، اتصلت بيوني لأنقل إليه الخبر. وبعد ثوانٍ طويلة من الصمت على الطرف الآخر قلت له: «دعنا نقيّم الوضع. لا أعتقد أن لديها أي أساس أو حجة تستطيع طرحها لكي لا يُعترف بالوصية، لكن عليّ أن أفحص الأمر. أظن أنها تحاول ببساطة تأخير كل شيء لتبتزّ منكما المال». ووعدته بأن أجري الفحوصات وأعود إليه في أقرب وقت ممكن.

استمرت قصة الوصية سنتين، وتنقّلت بين درجتين من درجات التقاضي في رومانيا، وفاجأني الحكم أنا أيضًا، رغم خبرتي ومعرفتي بالقانون الروماني.

بحسب القانون الروماني المتعلق بميراث شخص توفي وترك أملاكًا في رومانيا، يُفترض أن تتقاسم هيلينا والابنان العقار بالتساوي (الثلث لكل منهم). وقضت المحكمة بأنه نظرًا لأن وصية فيكتور لم تنصّ على سريان القانون الإسرائيلي على الوصية التي كتبها، ورغم أننا حاولنا أن نحتجّ أمام المحكمة بأن مكان إقامته كان إسرائيل وأنه كان مواطنًا إسرائيليًا، وبالتالي يجب تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، فقد رُفضت هذه الحجة لأن فيكتور كان يحمل أيضًا الجنسية الرومانية، وكان مقيمًا في رومانيا لأكثر من 25 عامًا، ولم يقضِ في إسرائيل وقتًا أطول مما قضاه في رومانيا إلا في السنوات الثلاث الأخيرة قبل وفاته. لذلك قضت المحكمة بأن يسري على أملاك فيكتور في رومانيا، كما ذكرت، القانون الروماني وليس الوصية التي تركها في إسرائيل.

لمن يملك منكم عقارًا خارج البلاد، أوصي بأن تتأكدوا حين تتركون وصية أنها تستوفي ليس فقط متطلبات القانون الإسرائيلي، بل أيضًا متطلبات قوانين الميراث في البلد الذي يوجد فيه العقار.