ميراث عابر للحدود: اختبار الواقع للمستثمر العقاري، كيف تنجو من العاصفة؟

في الصيف الماضي نجحت في أخذ استراحة قصيرة من كل ما يجري في البلاد، وقضيت إجازة قصيرة لتغيير الجو مع العائلة في إحدى الجزر اليونانية. في اليوم الثاني من الإجازة، بعد الظهر، كنت جالسًا مع كأس مشروب بجوار مسبح الفندق أقرأ كتابًا للمتعة، حين رنّ الهاتف. على الطرف الآخر كان حاييم، ابن أحد عملائي، الذي صار في السنوات الأخيرة يتولى أكثر فأكثر ترتيب استثمارات والده العقارية. رفعت الهاتف لأجيب، فوبّختني زوجتي من الكرسي المجاور: «أنت في إجازة. ألا تستطيع أخذ استراحة والاستمتاع بالغروب؟ لا شيء مستعجل». أعدت الهاتف إلى مكانه من دون أن أجيب. بعد ثوانٍ وصلت رسالة نصية: «أبي توفي». صُدمت. كان أفراهام عميلًا قديمًا لي، رجل أعمال ذكيًا وناجحًا استثمر كثيرًا في العقارات الدولية. رافقته في صفقات كثيرة، وكنت دائمًا معجبًا بتفكيره الاستراتيجي وبقدرته على التقاط الفرص.

حين عدت من الإجازة ذهبت بالطبع لتقديم التعزية. بدت الأرملة منكسرة تمامًا، وكذلك بقية أفراد العائلة. رويت لهم بعض الحكايات من رحلات مشتركة لأفراهام ولي خارج البلاد، وأرادوا خصوصًا أن يسمعوا عن الأماكن التي اعتدنا، أفراهام وأنا، أن نشرب فيها الويسكي في نهاية اليوم. وفي طريقي إلى الخارج طلب مني حاييم أن أدخل معه إلى إحدى غرف الشقة.

«لدينا أمران رئيسيان علينا حلّهما فور انتهاء أيام العزاء» بدأ. «على حدّ علمي، أورث أبي كل شيء لأمي، لذا سنحتاج إلى نقل أسهمه في الشركات خارج البلاد إلى اسمها. ما يقلقني أنني لا أعرف إطلاقًا ما الوضع من ناحية ضريبة الميراث في البلدان التي لدينا فيها أراضٍ. أنا خائف حقًا من هذه العملية كلها»

«أنهِ أيام العزاء، ثم نلتقي ونرى ما العمل» أجبته.

في صباح اليوم التالي كلّفت المتدرّب لدينا بالبدء في مسح قوانين الميراث، مع التركيز على ضرائب الميراث في كل بلد كان لوالد حاييم فيه أملاك، لنكون مستعدين للاجتماع مع حاييم.

«فحصت قوانين الميراث والضرائب في كل البلدان المعنية» قلت لحاييم حين دخل مكتبي. «الخبر الجيد أنه لا توجد ضريبة ميراث في أي من البلدان التي كان لوالدك فيها أملاك.»

«هل أنت متأكد؟» سأل. «توقعت ضريبة ميراث في بعض البلدان على الأقل».

«الخبر الأقل جودة أن عملية نقل الأسهم قد تكون معقدة، خاصة في رومانيا» قلت.

«ولماذا رومانيا بالذات؟» سأل حاييم بقلق.

«لأن النظام الأساسي للشركة الرومانية لا يتطرّق إلى حالة الوفاة» شرحت. «لذلك سنضطر إلى العمل وفق القانون الروماني العام، الذي يشترط موافقة جميع المساهمين الآخرين في الشركة على نقل الأسهم إلى الورثة. والخيار الآخر هو التوجّه إلى المحكمة لتعترف بوصية والدك، بعد أن يُصدر مسجّل الميراث في إسرائيل أمر الميراث، ثم نطلب من السجل التجاري الروماني نقل الأسهم إلى والدتك على أساس أمر الميراث.»

«فهمت» قال حاييم. «وماذا عن البلدان الأخرى؟ كيف يُعقل أن يكون الأمر معقدًا في رومانيا وحدها؟»

«في البلدان الأخرى، يتطرّق النظام الأساسي إلى حالة الوفاة ويسمح بنقل الأسهم إلى الورثة بطريقة بسيطة نسبيًا» أجبته.

«يبدو بسيطًا» قال حاييم بارتياح.

«الأمر في الأساس عملية بيروقراطية سنحتاج إلى القيام بها في معظم البلدان» شرحت.

«فهمت. كنت متأكدًا أن الأمر سيكون أعقد بكثير» قال حاييم. «ما الخطوة التالية؟»

«الخطوة التالية هي بدء العملية» أجبته. «لقد تواصلت بالفعل مع الشركاء المحليين في كل بلد لبدء الإجراءات. وفي الأثناء، ستحتاج إلى جمع كل المستندات ذات الصلة، مثل أمر الميراث وشهادة الوفاة، ووضع ختم الأبوستيل عليها.»

«لا مشكلة» قال حاييم. «سأرتّب ذلك.»

حالة حاييم وعائلته توضّح مدى أهمية التفكير جيدًا في صياغة النظام الأساسي للشركة، خاصة حين يتعلق الأمر بشركة أجنبية. فالنظام الأساسي المفصّل والشامل يمكن أن يمنع الكثير من الصداع والتعقيدات غير الضرورية في المستقبل. لذا من المهم أن تكون مستعدًا لكل سيناريو. حين تؤسّس شركة خارج البلاد، يُنصح بأن يتضمن النظام الأساسي بنودًا واضحة بشأن نقل الأسهم في حالة الوفاة، حتى لو بدا التفكير في ذلك سابقًا لأوانه. ويجب أن تفصّل هذه البنود إجراءات نقل الأسهم إلى الورثة، وحقوقهم وواجباتهم، وما إذا كانت هناك حاجة إلى موافقة المساهمين الآخرين. إضافة إلى ذلك، من المهم استشارة محامٍ متخصص في قانون الشركات والميراث للتأكد من أن النظام الأساسي يتوافق مع قوانين البلد المعني.

ونقطة لا نكاد نفكر فيها حين نشتري عقارات خارج البلاد: ما الضريبة التي ستُفرض، إن فُرضت، على ورثتنا. قوانين ضريبة الميراث تختلف من بلد إلى آخر. هناك دول لا توجد فيها ضرائب ميراث على الإطلاق، وفي دول أخرى يُعفى ورثة الدرجة الأولى (الزوج أو الزوجة والأبناء)، وفي أخرى هناك إعفاء حتى قيمة معيّنة من الأملاك. في قبرص، مثلًا، لا توجد ضريبة ميراث. أما في البرتغال فلا توجد ضريبة ميراث رسميًا، لكن هناك ضريبة دمغة (Stamp Duty) تُطبَّق على نقل الأملاك بالميراث، وقد تصل في بعض الحالات إلى 10% من قيمة العقار. ومن المهم الإشارة إلى أن زوج المتوفى أو زوجته وأبناءه معفَون من هذه الضريبة. وفي اليونان، هناك ضريبة ميراث متدرّجة (1%-10%)، تُحسب وفق قيمة العقار ومدى قرابة الوارث من المتوفى. فكلما كانت القرابة أقرب، انخفضت نسبة الضريبة.