الفرق بين العقد والحساب البنكي

السعر المتفق عليه ليس المبلغ الذي يصل إليكم. بين الرقمين تجلس ثلاثة أمور، ولا يُذكر أيٌّ منها في العرض التقديمي.

جلست هدار أمامي حين أريتها الرقم النهائي، ولم تقل شيئًا لوقت طويل.

ثم قالت: «هذا كل ما تبقى؟»

«هذا ما يدخل حسابك في إسرائيل.»

«لكنني بعت بأكثر مما اشتريت.»

«صحيح. السؤال هو كم أكثر، وماذا حدث لذلك في الطريق.»

جاءت هدار إلى رومانيا بمال له قصة. كان المال الذي حصلت عليه في إجراءات الطلاق، ولم يكن بالنسبة لها استثمارًا. كان إغلاقًا لفصل. لم تُرد أن يبقى في الحساب الجاري ويتلاشى ببطء. أرادت أن يعمل.

ولم تُرد أيضًا أن تنشغل بالتفاصيل. كانت هذه نقطة انطلاقها، وقالتها مسبقًا في كل محادثة. لا وقت لديها، ولا معرفة لديها بالبناء، ولا رغبة لديها في التعلم. ما أرادته هو منتج جاهز.

ووجدت هذا بالضبط. شركة تفعل كل شيء. تشتري نيابة عنها، وترمّم، وتجهّز، وتجد مستأجرًا، وتجبي، وتحوّل. وقّعت، وحوّلت المال، وتلقت صورًا لشقة جاهزة لم تدخلها يومًا.

ثلاث سنوات نجح ذلك. وصل الإيجار كل شهر في موعده تقريبًا. لم تكن هناك مفاجآت كبيرة. وحين حدّثت صديقاتها عن الأمر، قالت إنه أفضل قرار اتخذته في تلك الفترة، وكان ذلك صحيحًا.

ثم أرادت المال.

ظهرت الفجوة الأولى حين عرضنا الشقة للبيع، فجاءت العروض أقل مما افترضت. ليس بفارق كبير، لكن كان هناك فارق.

أجرينا فحصًا لما بيع في المنطقة. وعندها بدأت الصورة تتضح.

اشترت بسعر يشمل كل ما اشترته. لا الشقة فقط، بل أيضًا الترميم، والأثاث، والبحث، والمرافقة، والخدمة بالعبرية، وكونها لم تضطر إلى فعل أي شيء. لهذا اسم في السوق، وهو ليس مديحًا ولا إهانة: علاوة الأجانب. تدفع أكثر لأنك اشتريت منتجًا، لا عقارًا.

هذا سعر مشروع، وقد حصلت مقابله على ما وُعدت به بالضبط. المشكلة أنه يوم البيع لا يمكن بيع الخدمة. يمكن بيع الشقة فقط. وهكذا لم يبدأ الربح من النقطة التي ظنت أنه يبدأ منها.

جاءت الفجوة الثانية حين راجعنا الحساب.

«كم ضريبة أدفع هناك؟» سألت.

«هذا هو السؤال الصحيح، لكنه ليس الوحيد. أنتِ مقيمة في إسرائيل. وأنتِ ملزمة بالضريبة في إسرائيل على ربح رأس المال حتى حين لا يكون العقار هنا.»

«حتى لو كنت قد دفعت الضريبة في رومانيا؟»

شرحت لها. المادة 91 من قانون ضريبة الدخل تنص على أن الفرد ملزم بالضريبة على ربح رأس المال الحقيقي بنسبة لا تتجاوز 25%. هذه هي النسبة ذات الصلة بها. هناك آلية تهدف إلى منع الازدواج الضريبي، والضريبة المدفوعة في الخارج يمكن في ظروف معينة أن تُحتسب خصمًا من الضريبة في إسرائيل. لكن هذه الآلية لا تلغي الالتزام. بل تمنع فقط أن تدفعي مرتين على الربح نفسه.

وأضفت أمرًا آخر، لأنها سألت. هناك مستويات دخل تُضاف عندها ضريبة إضافية على أصحاب الدخل المرتفع، ومنذ 2025 تسري أيضًا على الدخل من مصدر رأسمالي. في حالتها لم يكن ذلك ذا صلة، وتنفّست الصعداء حين قلت ذلك.

ثم قلت لها ما فاجأها حقًا. أن هناك واجب إبلاغ خلال ثلاثين يومًا من موعد البيع، وأنه في حالات كثيرة تُدفع دفعة مقدمة في هذه المرحلة بالفعل.

«30 يومًا؟ لم أرَ المال بعد.»

«هذا بالضبط هو الأمر. الجدول الزمني لسلطة الضرائب لا ينتظر الجدول الزمني لبنكك.»

«هذا شيء لم يذكره أحد،» قالت.

ليس بسوء نية. ببساطة، من سوّق لها الصفقة لم يتحدث معها عما يحدث في إسرائيل في النهاية، سواء عن وعي أو دون وعي.

أما الفجوة الثالثة فكانت تلك التي لا يمكن لوم أحد عليها. اليورو لم يكن حيث كان حين اشترت. كانت تفكر بالشيكل، واشترت باليورو، وباعت باليورو. وبعد ثلاث سنوات صار المبلغ نفسه باليورو ببساطة شيكلات أقل.

ثلاثة أمور. لا أحد منها احتيال. ومعًا التهمت معظم ما ظنت أنها ربحته.

كانت مصدومة. قالت لي إنها تحتاج يومًا لتفكر.

اتصلت في اليوم التالي وقالت إنها ستبيع.

سألتها لماذا. كان بإمكاني أن أفهم قرارًا آخر أيضًا. العقار يدرّ دخلًا. لا ضغط حقيقي. يمكن الانتظار.

«لأنني لا أريد أن أبقى بسبب الرقم،» قالت. «لو اكتشفت هذا اليوم وقررت من جديد، لما دخلت. لذلك لا أريد أن أبقى فقط كي لا أرى هذا الرقم.»

هذه واحدة من أنضج الإجابات التي سمعتها في السنوات الأخيرة، وأفكر فيها كثيرًا.

باعت. ودخل المال. كان أقل مما توقعت، لكنه كان مالها، ودون مسار لم تختره هي.