المقاول الذي ذهب إلى موقع آخر

كل تغيير في هيكل الملكية ليس حدثًا مؤسسيًا فقط. إنه حدث مصرفي.

في السابعة واثنتين وثلاثين دقيقة صباحًا تلقيت لقطة شاشة.

رصيد في حساب شركة في رومانيا، دقيق حتى السنت. وتحته، في سطر صغير بالإنجليزية، إشعار بأن العمليات الصادرة معلّقة حتى استكمال فحص المستندات. بعد دقيقتين وصلت رسالة صوتية: «إيلان، المقاول يقول إنه إن لم تصل دفعة حتى يوم الاثنين، فسيسحب الطاقم.»

لم يكن في الرسالة يأس. كان فيها عدم فهم. كرر عيران السطر نفسه ثلاث مرات في التسجيل ذاته: المال في الحساب. أنا أراه. لماذا لا يتحرك؟

الجواب، حين حصلنا عليه من موظفة البنك في مكالمة هاتفية بعد بضع ساعات، كان جافًا: ملف العميل لا يعكس هيكل الملكية المسجّل للشركة، ولا يمكن الاستمرار في تنفيذ العمليات حتى استكمال إجراءات التحقق من الهوية.

يبدو هذا بيروقراطية. لكنه ليس كذلك. في رومانيا، كما في كل الاتحاد الأوروبي، البنك الذي لا يستطيع استكمال إجراءات التحقق من هوية العميل لا يحق له الاستمرار في تنفيذ العمليات له. ليس «يحق له أن يمارس تقديره»، بل ببساطة لا يحق له. البنك لم يقرر تجميد عيران. البنك توقف، لأن القانون قال له أن يتوقف.

وما خلق الفجوة بين السجل والملف حدث قبل ذلك بسبعة أشهر، في قرار بدا حينها تنظيمًا لا مخاطرة.

أثناء بناء المشروع غيّر عيران الهيكل. نقل حصته في الشركة الرومانية إلى شركة قابضة إسرائيلية، وضمّ شريكًا اشترى أربعين في المئة. نفّذ محاميه في رومانيا نقل الأسهم في السجل التجاري كما هو مطلوب. كل شيء سليم، كل شيء مسجّل، كل شيء مُبلَغ عنه.

ما لم يُفعل، ولم يذكره أحد، هو تحديث إقرار المستفيد الحقيقي. القانون 129/2019 يُلزم كل شركة رومانية بالإبلاغ عن الشخص الطبيعي الذي يملكها أو يسيطر عليها فعليًا، عادةً بما يزيد على خمسة وعشرين في المئة. ليس شركة. بل شخص. وحين يتغير هيكل الملكية، يجب تقديم إقرار محدّث خلال خمسة عشر يومًا.

مرّت الأيام الخمسة عشر بهدوء. وبعدها مرّت سبعة أشهر أخرى، بهدوء أيضًا. لم يحدث شيء، لأنه لم يكن يُفترض أن يحدث شيء، حتى نظر أحدهم.

يجب أن تعرف عيران لتفهم لماذا ضربه ذلك بهذه القوة. يبني منذ عشرين عامًا. ثلاثة مبانٍ في منطقة الشارون، وواحد في الكريوت، ومقاول واحد عمل معه فيها كلها. هو من الأشخاص الذين يدفعون في الأول من كل شهر، لأن هكذا يُدار موقع البناء. المشروع في كلوج، أربع وعشرون وحدة، كان الأول له خارج إسرائيل، وتعامل معه كتلميذ مجتهد: شركة رومانية تأسست كما يجب، ومحاسب محلي، ومحامٍ محلي، وتصاريح في موعدها، وكل شيء في الدفاتر. قال لي مرة، بفخر هادئ: «إيلان، فعلتها بنظافة.»

ما أطلق الفحص كان، للمفارقة، علامة صحة. حوّل عيران من إسرائيل مبلغًا كبيرًا لتمويل مرحلة البناء التالية. دخل التحويل، وظهر المال، وفي اليوم نفسه فُتح في البنك فحص امتثال روتيني يأتي تلقائيًا مع مبلغ بهذا الحجم. شخص في قسم الامتثال استخرج سجل الشركة، وقارنه بالملف، ورأى أن المستندات التي بين يديه تصف ملكية لم تعد قائمة.

ظن عيران أن الأمر مسألة يوم أو يومين. أنا كنت أعرف هذا النوع من الفحوص، ولم أقل له كم سيستغرق، لأنني لم أُرد أن يخطط حول رقم لا أستطيع أن أضمنه.

في الأسبوع الأول كان المقاول صبورًا. يعرف عيران، ويريد المشروع التالي، وافترض أن الأمر عطل عابر. في الأسبوع الثاني انتقل جزء من الطواقم إلى موقع آخر في المدينة. لا عن غضب، فالطاقم الذي لا يعمل يكلّف مالًا، ودائمًا هناك موقع يدفع. وفي الأسبوع الثالث لم يعد الطاقم الذي صبّ الأسقف في كلوج.

التصحيح نفسه لم يكن معقدًا. كان بطيئًا.

كان يجب تقديم إقرار محدّث للمستفيد الحقيقي، وإثبات سلسلة الملكية كلها: من الشركة الرومانية، مرورًا بالشركة القابضة الإسرائيلية، حتى الشخص الطبيعي في نهايتها. شهادات تأسيس، ومحاضر، ومستندات ملكية، وتصديق كاتب عدل، وأبوستيل، وترجمة معتمدة إلى الرومانية. كل مستند كهذا يُجهَّز في إسرائيل بوتيرة إسرائيل، ثم ينتظر في طابور رومانيا.

ثم الجزء الذي صعب على عيران استيعابه: حتى بعد تقديم كل شيء، لم ينتهِ الأمر. دخلت المستندات طابور قسم الامتثال في البنك، والطابور لا يقصر بمكالمة هاتفية. حاول. سافر إلى الفرع، وجلس أمام مديرة الفرع، وأرادت أن تساعد، أرادت ذلك فعلًا. لكنها ليست من يوافق. قسم الامتثال يجلس في مبنى آخر، ولا يتحدث مع العملاء، ولا يُقيَّم بسرعة الإفراج عن الحسابات.

خمسة أسابيع من يوم توقف الحساب حتى يوم خرجت الدفعة.

عاد المقاول. لكنه عاد بجدول زمني جديد، لم يعد فيه مشروع عيران الأول، بل صار يتداخل بين موقعين آخرين بدأهما في الأثناء. تأجّل التسليم نحو ثلاثة أشهر. بعض المشترين كانوا يحملون اتفاقًا أوليًا بموعد تسليم ملزم، وفي رومانيا، حين يمر الموعد دون تمديد متفق عليه كتابةً، فهذا ليس إزعاجًا، بل حق في التعويض. بعضهم تنازل. وبعضهم لا.

وتغيّر أيضًا ما لا يُقاس بالمال. الشريك الجديد، الذي دخل قبل سبعة أشهر بشعور أنه ينضم إلى آلة مزيّتة جيدًا، بدأ يطرح أسئلة في كل مكالمة. والمقاول، الذي عمل حتى ذلك الحين على أساس الثقة، طلب لأول مرة ضمانة. وعيران، الذي كان طوال مسيرته من يدفع في الموعد، صار من يحتاج إلى التبرير.

سألني سؤالًا أعود إليه: «كيف لم يقل لي أحد؟»

الجواب يعلّم شيئًا عن كيفية عمل الصفقات في الخارج. المحامي الذي نفّذ نقل الأسهم فعل بالضبط ما طُلب منه: نقل الأسهم. المحاسب الروماني تولى التقارير. مستشار الضرائب في إسرائيل خطط لهيكل فعّال، وكان فعّالًا حقًا. كلٌّ منهم أدى عملًا سليمًا داخل مربعه. ولم يجلس أيٌّ منهم في المربع الذي يلتقي فيه المال بالبنك، لأن هذا المربع لم يكن محددًا كمجال مسؤولية لأحد.

في إسرائيل نتعامل مع الحساب البنكي كأنه أنابيب المياه. تفتح الصنبور فيتدفق الماء، وإن حدث عطل تتصل وتحلّه. في الخارج، وخصوصًا حين يكون هناك مالكون أجانب وهيكل ملكية متعدد الطبقات، الحساب صنبور ليست اليد التي عليه يدك، وصاحب اليد لا يعمل عندك، ولا يعرفك، وملزم قانونًا بأن يكون أكثر حذرًا مما كنت تتمنى.

منذ ذلك الحين، حين يخبرني عميل أنه يخطط لتغيير في هيكل الملكية في منتصف مشروع، فإن سؤالي الأول ليس سؤالًا ضريبيًا.

بل: «متى ستُبلغ البنك؟»