ستون يومًا

البند 14 في عقد التنفيذ كان طوله ثلاثة أسطر. معظم الناس يتجاوزونه.

نصّ على أمرين. الأول: من كل دفعة للمقاول تُحتجز خمسة في المئة، ولا يُفرج عنها إلا في النهاية. والثاني: إن لم يكن هناك تقدم في الأعمال على مدى ستين يومًا، يحق للمطوّر إخراج المقاول من الموقع وإحضار مقاول آخر.

وقّعت ميخال هذا العقد دون حماس خاص للبند. كان المقاول موصى به، والسعر معقولًا، وبنت معه علاقة جيدة. «لا أنوي استخدام هذا،» قالت لي حينها. «لكن من الجيد أنه موجود.»

بعد عام ونصف، في منتصف بناء مشروع سكني في أطراف بوخارست، اتصلت وأخبرتني أن شيئًا ما ليس على ما يرام في الموقع.

لم يحدث ذلك في يوم واحد. في البداية جاء عمال أقل. ثم صارت الشاحنات المحمّلة بالمواد الخام تأتي مرة في الأسبوع فقط. وبدأ مدير العمل يشرح أن هناك نقصًا في المواد، وأن هناك مشكلة مع أحد الموردين، وأن الأمر سيُحل في الأسبوع القادم. وفي الأسبوع القادم لم يُحل.

رأت ميخال ذلك يحدث ولم تُرد أن تصدّق. فهي تعرف هذه اللحظات في المشاريع. أحيانًا يعلق مقاول في أزمة تدفق نقدي لبضعة أسابيع ثم يخرج منها. وأحيانًا يتأخر مورّد فعلًا. والمطوّر الذي يقفز عند كل تباطؤ يجد نفسه سريعًا جدًا بلا مقاولين مستعدين للعمل معه. فانتظرت، وسألت، وتلقت تفسيرات. لكنها بدأت أيضًا تفعل شيئًا تبيّن لاحقًا أنه لا يقل أهمية: أن تصوّر الموقع كل بضعة أيام، وتسجّل كم عاملًا كانوا هناك وما الذي أُنجز.

ثم توقف العمل.

هنا فعلت ميخال أول شيء صحيح: لم تنتظر. لم تتصل بالمقاول لتسأل عن أحواله. في اليوم الذي توقف فيه العمل أُرسل إليه إنذار مكتوب، يوثّق الوضع في الموقع ويُحيل إلى البند في العقد.

ومن ذلك اليوم بدأ العد.

الخطأ الذي أراه أكثر من غيره لدى المطوّرين الذين لديهم بند كهذا هو التعامل مع الأيام الستين كوقت انتظار. ينتظرون ليروا هل سيعود المقاول، ولا يبدأون التفكير فيما يفعلون إلا في اليوم الستين. ثم في اليوم الحادي والستين يكتشفون أنه لا يوجد مقاول بديل، وأن أحدًا لا يقبل دخول موقع بإشعار مدته أسبوع، وأن البند الذي منحهم حق إخراج المقاول لم يمنحهم شيئًا يُدخلونه مكانه.

استخدمت ميخال الأيام الستين كوقت استعداد. وبينما كان الإنذار يؤدي دوره، كانت قد بدأت بالفعل تتحدث مع مقاولين آخرين. وقبل اليوم الستين خرج إشعار ثانٍ: إشعار بنية إخراج المقاول من الموقع. وحين يصل إشعار كهذا ومعه اسم بديل في مرحلة المحادثات بالفعل، لا يبدو تهديدًا. بل يبدو على حقيقته: قرارًا.

لم يعد المقاول. واستبدلته ميخال.

أود أن أقول إن هذه كانت النهاية السعيدة، وإلى حد كبير كانت كذلك. لكن الاستبدال كلّف مالًا، وليس مالًا فقط.

تأخر المشروع شهرين. وتأخرت عمليات التسليم للمشترين، مع كل ما يجرّه ذلك معهم. جلست ميخال وكتبت لكل مشترٍ على حدة، وشرحت ما حدث وما الجدول الزمني الجديد. بعضهم تفهّم. وبعضهم أقل. لا أحد منهم اشترى شقة ليسمع عن مقاول تنفيذ لم يلتقه يومًا. ووضع المقاول الجديد شرطًا لم تتوقعه ميخال: ليس مستعدًا لتحمّل المسؤولية عن عمل المقاول السابق. ما بُني قبله يبقى مسؤولية شخص آخر. وبما أن هذا الشخص الآخر لم يعد في الصورة، فقد بقيت المسؤولية فعليًا على ميخال.

فكّروا ماذا يعني ذلك. المقاول الجديد الذي يدخل في منتصف مبنى عليه أن يبني على أساسات وهيكل لم يصبّهما. إن ظهر بعد عامين شرخ أو رطوبة، فسيقول إنه من المرحلة التي سبقته، ولا سبب لديه ليظن غير ذلك. وقد سعّر ذلك، وطلب سعرًا أعلى مما دفعته ميخال للسابق. فدفعت ميخال أكثر على كل ما تبقى، وبقيت فوق ذلك مع مخاطرة على كل ما بُني بالفعل.

الخمسة في المئة المحتجزة لم تغطِّ كل ذلك. لكنها كانت مالًا بقي في يديها لا في يدي مقاول ترك الموقع. وهذا فرق تشعر به يوم تحتاج إلى الدفع لشخص جديد.

«قلت لك إنني لا أنوي استخدام هذا البند،» قالت لي في المكالمة الأخيرة. «من حسن الحظ أنني لم أستمع لنفسي.»

ما بقي معي من هذه القصة ليس البند نفسه. البند ثلاثة أسطر. ما صنع الفرق هو أن ميخال بدأت العد من اليوم الأول، لا من اليوم الأخير.