الترخيص الذي لم يصل

اتصل بي إيريز في الصباح. لم يطلب استشارة. ولم يطرح سؤالًا. قال جملة واحدة:

«إيلان، مرّ عام ونصف. وما زال لا يوجد ترخيص. ولديّ عشرة مشترين ينتظرون.»

عرفت هذه النبرة. ليست نبرة من يطلب استشارة – بل نبرة من لم يعد لديه مكان يذهب إليه.

إيريز مطوّر جادّ. أنجز مشاريع في إسرائيل، ويعرف الجداول الزمنية، ويعرف التأخيرات، ويعرف المقاولين الذين يتأخّرون. لم يدخل رومانيا عن سذاجة، بل دخلها بحساب. أرض رخيصة، وطلب متزايد، وأسعار ترتفع. أجرى الفحوص. وزار مرات لا تُحصى قبل أن يتّخذ القرار. وجاء بشريك محلي له سجلّ، مع توصيات ممّن عملوا معه.

قال له الشريك، بصراحة ومن دون تلعثم: «أربعة أشهر ويكون لديك ترخيص. أنا أعرف الأشخاص المناسبين في البلدية.»

مع توصيات كهذه، ومع هذه الثقة، يصعب ألّا تصدّق.

اشترى إيريز الأرض. ووقّع اتفاقيات بيع مع عشرة مشترين، كلهم إسرائيليون، وكلهم مستثمرون يعرفهم. اتفاقيات بموعد تسليم محدّد. وسعر محدّد. والتزام مكتوب.

مرّت أربعة أشهر. ولم يصل الترخيص.

شرح الشريك المحلي: «طلبت السلطة تعديلًا صغيرًا في المخطّط. أسبوع أو أسبوعان.»

بعد أسبوعين: «يريدون رأيًا من مهندس مستقل. سنرتّب ذلك.»

بعد شهر آخر: «هناك مسألة في توثيق الحدود مع العقار المجاور. ليست مسألتنا، لكنهم يربطونها بنا. ليس عدلًا، لكن هذا هو الواقع.»

في كل مرة «إنها مسألة أسبوعين». وفي كل مرة استغرق الأمر شهرًا وأكثر. حاول إيريز أن يحلّ الأمر من الداخل، عبر الشريك، وعبر العلاقات التي وعد الشريك بأنها لديه. من دون أن يفهم أن هذه بالضبط هي الأدوات التي لم تعد تعمل.

حين لجأ إليّ، بعد عام ونصف، طلبت منه أن يرسل كل الوثائق. الاتفاقيات، وملف طلب الترخيص، والمراسلات مع السلطة، وكل ما هو موجود.

قرأت كل شيء. ثم فهمت ما حدث.

القانون الروماني يحدّد مهلًا. حين يُقدَّم طلب ترخيص بناء، يكون للسلطة إطار زمني محدّد لإعطاء جواب - موافقة، أو رفض، أو طلب تعديل. هذا ليس عُرفًا، بل قانون. لكن في ملف إيريز رأيت نمطًا يتكرّر: في كل مرة طلبت فيها السلطة تعديلًا، أُعيد تقديم الطلب ناقصًا. ملاحق مفقودة، ونماذج لم تُملأ كما يجب. وكل تقديم معيب أعاد تشغيل العدّاد من الصفر، وهكذا تتمدّد عملية يُفترض أن تستغرق أشهرًا إلى سنوات، لا عن سوء نيّة، بل بسبب انعدام المهنية لدى من كان يُفترض أن يديرها.

لم تكن المشكلة قانونية فقط. طلب ترخيص البناء عمل فريق - مهندس معماري، ومهندسون، ومحامٍ. كل واحد مسؤول عن جزئه في الملف. حين يعود الطلب من السلطة مع ملاحظات، يجب أن تعرف من يعالج كل تفصيل، تقنيًا كان أو تخطيطيًا أو قانونيًا. في فريق إيريز لم يكن هناك وضوح كهذا. ركّز الشريك كل شيء في يديه ولم يفوّض. وحين اصطدم بصعوبة لم يعرف كيف يحلّها، لم يعترف بها. بل أرسل تحديثًا إلى إيريز.

سألت إيريز سؤالًا مباشرًا: من الذي يتابع الطلب لدى السلطة بالضبط؟ المهندس المعماري؟ محامٍ محلي؟ الشريك نفسه؟

لم يعرف كيف يجيب بدقّة. «الشريك يرتّب الأمور،» قال.

في تلك اللحظة فهمت أن المشكلة الحقيقية لم تكن البيروقراطية. بل حقيقة أن أحدًا لم يُدِر العملية كما يجب، وأن أحدًا لم يكن يعرف ما يكفي عن هذه السلطة بالذات ليعرف ما الذي تطلبه.

في رومانيا، كما في اليونان وقبرص، السلطات محلية إلى أقصى حدّ. ما ينجح في كلوج لا ينجح في بوخارست. وما ينجح في دائرة لا ينجح في الدائرة الملاصقة لها. وحين يعلن شريك «لديّ علاقات في البلدية» - فالسؤال الذي يجب طرحه: في أيّ بلدية بالضبط؟ وفي أيّ مسار موافقة؟ وماذا فعل هناك فعلًا؟

لم يسأل إيريز. ولم أكن هناك في تلك المرحلة.

عملنا على مستويين. الأول، أعدنا بناء الفريق. محامٍ محلي بخبرة مثبتة في تراخيص البناء في تلك المنطقة تحديدًا، ومهندس معماري يعرف متطلّبات تلك السلطة، وشخص ينسّق بينهما ويتأكّد من أن كل تقديم يخرج كاملًا. لا من أوصى به الشريك، بل من وجدناه عبر فحص مستقل.

الثاني، كتبنا إلى المشترين. لا رسالة تحاول التهدئة. بل تحديث صادق بجدول زمني واقعي وبما يجري فعله. الناس يتعاملون مع الواقع الصعب أفضل ممّا يتعاملون مع الصمت.

حصل إيريز على الترخيص بعد اثنين وعشرين شهرًا.

قام المشروع.

سُلّمت الشقق، متأخّرة، مع تعويضات لبعض المشترين، ومع ثلاثة وكّلوا محامين منفصلين. ما كان يمكن أن يكون مشروعًا أول ناجحًا في الخارج تحوّل إلى شيء خرج منه منهكًا.

قال لي في النهاية: «في المشروع القادم، سأفحص الفريق أولًا، وبعدها فقط أبني.»

هذه هي الجملة الصحيحة. لكن كان الأفضل أن تُقال من قبل.

إن كنتم مطوّرين إسرائيليين تأتون بشريك محلي إلى مشروع في الخارج، فقبل أن توقّعوا اتفاقيات البيع مع المشترين، تأكّدوا من أن لديكم فريقًا مهنيًا واضحًا: من يقدّم، ومن يتابع، ومن ينسّق، ومن يتحمّل المسؤولية حين تصل ملاحظة من السلطة. العلاقات أصل، لكن فقط حين تعرف بالضبط كم تساوي وأين تعمل.