هل الاستثمار في العقارات الدولية خسارة للمال حقًا؟

قرأت هذا الأسبوع خبرًا عن تصريحات يعقوب أتركتشي، المدير العام ومؤسس شركة العقارات «أورا»، في مؤتمر عقاري، قال فيها إن مشتري العقارات خارج البلاد يُتوقع أن «يخسروا المال». هذه التصريحات تثير نقاشًا مهمًا وتلمس نقطة حساسة لدى كثير من المستثمرين. وهذه المقولة، وإن كانت تعكس زاوية نظر معيّنة، تتجاهل طيفًا واسعًا من الاعتبارات والمزايا المحتملة الكامنة في الاستثمارات العقارية الدولية.

ليس سرًا أن أسعار الشقق في إسرائيل صارت بعيدة عن متناول الأزواج الشباب، ولولا عروض المقاولين في السنة ونصف السنة الأخيرة منذ بداية الحرب، لكان من المرجّح أن تدخل سوق العقارات كلها في أزمة خطيرة. فبحسب تحليل لبيانات دائرة الإحصاء المركزية، كانت هناك حاجة في نهاية 2024 إلى 166 راتبًا لشراء شقة في إسرائيل (حساب يستند إلى متوسط سعر الشقة مقارنة بمتوسط الأجر)، في حين كانت الحاجة في 2017 إلى 153 راتبًا فقط. لذلك، حين يكون متوسط سعر الشقة في إسرائيل 2 مليون شيكل (وفي مناطق الطلب بين جديرا والخضيرة لن تجدوا شقة جديدة من مقاول بسعر كهذا)، فلا عجب أن من لديه مبلغ ببضع مئات الآلاف من الشواكل يبحث عن خيار لشراء عقار خارج البلاد (من منكم لم يصادف إعلانات عن شقة في بوخارست بـ120,000 يورو أو شقة في أثينا بأقل من 100,000 يورو).

وهناك سبب آخر يدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص خارج حدود البلاد، هو تنويع المحفظة الاستثمارية. فتوزيع الأصول على عدة أسواق جغرافية يمكن أن يقلّل المخاطرة الإجمالية للمحفظة. وحين تمرّ سوق عقارية ما بفترة تباطؤ أو أزمة، قد تواصل أسواق أخرى النمو أو تُظهر استقرارًا، فتوازن بذلك العوائد الإجمالية.

ومن المزايا المهمة الأخرى إمكانات النمو. فأحيانًا تقدّم أسواق العقارات في بلدان أخرى فرصًا استثمارية بإمكانات نمو أكبر من السوق المحلية. وقد ينبع ذلك من عوامل متنوعة، مثل النمو الاقتصادي السريع، أو تسارع التحضّر، أو التقييم المنخفض نسبيًا للعقارات في سوق معيّنة. فمثلًا، قد تقدّم الدول النامية أو الأسواق الصاعدة إمكانات أعلى لارتفاع القيمة على المدى الطويل (انظروا ما حدث لأسعار العقارات في كرواتيا في 2023، إذ ارتفعت بنحو 23% بعد انضمامها إلى منطقة اليورو، وهذا هو المتوقع أيضًا من ارتفاعات الأسعار في رومانيا وبلغاريا مع انضمامهما المتوقع إلى منطقة اليورو في 2026)

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يتيح الاستثمار في العقارات خارج البلاد الوصول إلى أسواق بشروط أكثر ملاءمة للمستثمرين. ففي بعض الدول قد تكون هناك أنظمة ضريبية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، أو تكاليف صفقات أقل، أو إجراءات شراء أبسط وأكثر كفاءة. والفهم العميق لهذه الشروط يمكن أن يؤدي إلى توفير كبير وزيادة ربحية الاستثمار.

ومن المزايا المهمة الأخرى القدرة على اغتنام فرص محددة في أسواق معيّنة. فمثلًا، قد يكون في بلد ما طلب متزايد على الإيجارات بسبب نمو الفئة الشابة من السكان أو الطلاب، ما يجعل الاستثمار في الشقق المعدّة للإيجار جذابًا بشكل خاص. أو قد تشهد مناطق معيّنة تطويرًا متسارعًا للبنية التحتية أو للسياحة، ما يخلق فرصًا للاستثمار في العقارات التجارية أو شقق العطلات.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى المزايا العالمية والشخصية للاستثمار في العقارات خارج البلاد. فامتلاك عقار في بلد آخر يمكن أن يوفّر خيارات للسكن أو لقضاء العطلات، وأن ينوّع الأصول الشخصية، ويشكّل قاعدة اقتصادية في مكان آخر من العالم.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل العيوب والتحديات المرتبطة بالاستثمار في العقارات الدولية. ومن أبرز التحديات المسافة وصعوبة إدارة العقار. فإدارة العقار عن بُعد قد تكون معقدة وتتطلب الاستعانة بجهات إدارة محلية، ما ينطوي على تكاليف إضافية.

ومن التحديات الأخرى المعرفة غير الكافية بالسوق المحلية وأنظمتها. فعدم فهم قوانين العقارات وإجراءات الضرائب وثقافة الأعمال المحلية قد يؤدي إلى أخطاء مكلفة. لذلك فإن الاستعانة بمهنيين محليين وخبراء في العقارات الدولية أمر حاسم.

ورغم أن تصريحات السيد أتركتشي تطرح نقطة مهمة بشأن الحذر المطلوب في الاستثمارات العقارية خارج البلاد، فإنها لا تعكس الصورة كاملة. فالاستثمار الصحيح والمدروس في الشقق خارج البلاد يمكن أن يحقق نتائج إيجابية كبيرة، سواء من حيث عوائد أعلى، أو تنويع المحفظة الاستثمارية، أو اغتنام فرص فريدة في أسواق مختلفة. ومفتاح النجاح يكمن في إجراء بحث معمّق، وفهم السوق المحلية، والاستعانة بمهنيين خبراء، وإدارة المخاطر بحكمة. فالاستثمار المبني على المعرفة وبمرافقة مهنية يمكن أن يجعل شراء العقارات خارج البلاد قرارًا ماليًا حكيمًا ومربحًا.