رنّ الهاتف تمامًا حين وصلت إلى اجتماع مع مستثمرين في شارع ابن جبيرول.
على الشاشة رقم روماني، أحد المقاولين الذين يعملون معي في المشروع السكني الذي بدأت مرافقته قبل ثمانية أشهر في ضواحي بوخارست.
«سيد ليبوفيتش»، قال لي بإنجليزية مكسّرة، «الأرضية جاهزة. أرسلت لك صورة. أحتاج إلى الدفعة، كما اتفقنا.»
«صورة لماذا؟» سألت.
«للأرضية. كل شيء مثالي.»
في تلك اللحظة، كان شيء ما في داخلي قد كفّ عن الشعور بأن الأمور مثالية.
المشروع الذي بدأ كالحلم
قبل بضعة أشهر، توجّه إليّ مطوّر إسرائيلي اسمه دورون طالبًا الاستشارة.
كان قد اشترى أرضًا غير بعيدة عن وسط بوخارست، بمخطط تنظيمي مُصدَّق للبناء المكثّف.
خطّط لبناء مبنى من 12 شقة وبيعها. وبدا العائد على الورق حلمًا، خصوصًا مقارنة بالعوائد في إسرائيل.
«لا أحتاج إلى من يمسك بيدي»، ابتسم في الاجتماع الأول، «فقط ساعدني بمحامٍ محلي ولنمضِ قدمًا.»
اختير المقاول بعد تحرٍّ سريع، وبدا المعماري محترفًا، وكان لدى دورون ممثل محلي يتحدث الرومانية أيضًا: ابن عم صديق له من أيام الخدمة العسكرية.
فلماذا انتهى الأمر بحفرة في الميزانية قدرها 180 ألف يورو؟
لأن الأرضية في الصورة لم تكن الأرضية في الموقع
حين أرسل لي المقاول الصورة، بدت لامعة.
لكنني أعرف الألاعيب. طلبت تصوير فيديو قصير، مع تاريخ مكتوب باليد، وشخص يصوّر الغرف بشكل متواصل.
في الفيديو، كانت الصورة مختلفة تمامًا.
الأرضية التي صُوّرت كانت في غرفة واحدة فقط.
وفي الغرف الثلاث الأخرى: خرسانة عارية، ومقابس مفتوحة، ولافتة صغيرة كُتب عليها «in progress».
المقاول بالطبع شعر بالإهانة: «ألا تثق بي؟»
والممثل المحلي؟ رأى أن هذا «طبيعي، هكذا يفعلون هنا. أولًا يقبضون المال، ثم يُنهون العمل.»
المسافة ليست جغرافية فقط
هنا بالضبط بدأ جذر المشكلة ينكشف:
المطوّر الإسرائيلي، حتى لو كان متمرّسًا ودقيقًا، لا يسيطر حقًا على المشروع حين لا يكون حاضرًا فعليًا أو لا تكون هناك عين مهنية محلية تمثّله.
دورون، بكل نواياه الحسنة، اعتمد على «علاقات الثقة» وعلى تمثيل هشّ، وفي الواقع:
- لم يكن لديه نظام تقارير منظّم.
- لم تكن لديه رقابة دورية من جهة فنية محايدة.
- لم يكن لديه تعريف واضح لما يُعدّ «إنجاز مرحلة».
- والأهم: لم تكن لديه لغة مشتركة مع الميدان.
الدرس القاسي: حين تغيب الرقابة، تدفع الثمن غاليًا
خلال الأشهر الثلاثة التالية، دفع دورون ثمن ثلاث أرضيات مختلفة، اثنتان منها مرتين.
في كل مرة ادّعى المقاول أنه أنهى العمل، لكن في الواقع كان لا بد من الإصلاح، أو الإضافة، أو «المواءمة مع المعايير»، أو العودة من جديد.
ولم نوقف النزيف إلا بعد أن أرسلت مشرفًا من طرفي، مع رسالة رسمية بالرومانية.
وتبيّن أن جزءًا من الأعمال نُفّذ بمواد غير مطابقة للمواصفات، وأن بعض الفواتير شملت معدات لم تُورَّد، وأن بعض العمال في الموقع لم يكونوا مسجّلين قانونيًا أصلًا.
لكن عندها كان الأوان قد فات.
ارتفعت التكلفة. وتأخرت الجداول الزمنية. وبدأ المستثمرون يضغطون. وشعر دورون بأنه يفقد السيطرة.
إذن ماذا نفعل بشكل مختلف؟
إن كنت مطوّرًا تفكر في إقامة مشروع عقاري في الخارج، فإليك بعض المبادئ التي تساوي ذهبًا (وتنقذك أحيانًا من الخسارة):
- أقم منظومة رقابة محلية ترفع تقاريرها إليك، لا إلى المقاول
مشرف، محامٍ، ممثل مهني: شخص من طرفك، لا من طرف الميدان.
- اطلب فيديو لا صورًا فقط. تواريخ. أسماء. توقيعات.
في عالم يمكن فيه تعديل كل صورة، أنت بحاجة إلى أدلة من الميدان.
- ادفع وفق مراحل محددة، لا وفق انطباعات أو طلبات.
الأرضية ليست مجرد أرضية. إنها طبقة، وتكسية، ووصلات، وتشطيبات. ولا تُحرَّر الدفعة إلا حين يكون كل شيء موقّعًا ومصدّقًا.
- افهم الرموز الثقافية.
في أماكن مثل رومانيا واليونان، بل وحتى البرتغال، الإيقاع مختلف، والتواصل مختلف، والإجابات تُعطى أحيانًا «حفاظًا على الهدوء» لا «حرصًا على الدقة».
- والأهم: كن هناك، حتى حين لا تكون هناك.
هذا يعني نظام إدارة، ويعني أشخاصًا موثوقين في الميدان، ويعني أن يمرّ شخص من طرفك فعليًا على كل موقع مرة في الشهر على الأقل.
واليوم؟
أنهى دورون المشروع.
وباع الشقق، صحيح بربح أقل، لكن بحكمة أكبر بكثير مما كان عليه في البداية.
وما أول ما قاله لي في اجتماعنا الأخير؟
«في المرة القادمة، أبدأ بالفريق. لا بالحسابات.»
إن كنت أنت أيضًا تخطط لإقامة مشروع عقاري في أوروبا أو في الولايات المتحدة،
فلا تبنِ مخططًا معماريًا فقط.
ابنِ آلية سيطرة. ابنِ الأمان. ابنِ لنفسك راحة البال.
وإن كنت بحاجة إلى مرافقة قانونية وتخطيطية واستراتيجية، فأنا هنا.
نُشرت هذه القصة أولًا بالعبرية في العمود الأسبوعي للمحامي إيلان ليبوفيتش على لينكدإن، «قصتان عقاريتان دوليتان كل أسبوع»، عدد 23.8.2025.
قصص أخرى: التطوير والبناء والتمويل
هل لديكم قصة مشابهة؟
يتحدث إيلان العبرية والإنجليزية والرومانية. احجزوا مكالمة لمدة نصف ساعة، أو أرسلوا القصة لمن يوشك على التوقيع.
القصة للمعلومات العامة فقط وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية. كل صفقة مختلفة، ويُنصح باستشارة مختصين قبل اتخاذ القرار.

