السعر الذي كان يُفترض أن يبقى ثابتًا

أرسل لي روعي لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني، دون كلمة إضافية. سطر موضوع واحد فقط: «تحديث السعر بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.»

وتحته رسالة قصيرة من المطوّر: المشروع واجه ارتفاعًا استثنائيًا في التكاليف، والتعديل في السعر «لا مفر منه».

روعي، في الأربعينيات من عمره، كان قد أدار شقتين استثماريتين في إسرائيل قبل أن يقرر الشراء في الخارج. كان يعرف كيف تجري الأمور هناك: كل عقد مع مقاول مربوط بمؤشر تكاليف البناء، وهذا يكاد يكون أمرًا بديهيًا، وكل مستثمر إسرائيلي يأتي وهذا التوقع محفور في رأسه. لذلك حين جلس أمام عقد الشقة في رومانيا، ورأى أنه لا يتضمن أي بند ربط بمؤشر، شعر بالارتياح. «أخيرًا سعر لا يتحرك،» قال لي حينها. «ليس كما في إسرائيل.»

كان هناك بند واحد فقط يشكّل استثناءً: إن ارتفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة بين موعد التوقيع وموعد التسليم، فالفرق يقع عليه. بدا له ذلك معقولًا. الضريبة ضريبة، شيء تحدده الدولة ولا يتحكم فيه أحد. وفيما عدا ذلك، السعر مقفل. هكذا فهمه. وهكذا كان مكتوبًا فعلًا.

مرّ عام. تقدّم البناء. ثم وصلت تلك الرسالة.

كان تفسير المطوّر صادقًا، يمكن القول. أسعار الفولاذ والإسمنت في أوروبا قفزت في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ولم تكن تلك حجة فارغة، بل واقعًا أصاب كثيرًا من المشاريع في المنطقة. لكن السؤال الذي طرحه عليّ روعي لم يكن «هل صحيح أن الأسعار ارتفعت». كان السؤال: «هل هذه مشكلتي؟»

فتحت العقد وقرأته من جديد، بندًا بندًا. كان بند السعر واضحًا ومغلقًا: سعر ثابت، دون ربط بأي مؤشر، مع استثناء وحيد وصريح هو ضريبة القيمة المضافة. لم تكن فيه أي صياغة مفتوحة، ولا «تكاليف بناء»، ولا «ظروف غير متوقعة»، ولا باب خلفي يستطيع المطوّر الدخول منه. من صاغ هذا البند في حينه، سواء المطوّر أو محاميه، اختار ألا يترك لنفسه هامشًا. وهذا الآن عمل لصالح روعي، لا ضده.

رددت على المطوّر باسم روعي. بأدب، لكن دون تلعثم: الحرب في أوكرانيا ظرف خطير، ونحن نتفهم الصعوبة. لكن العقد الموقّع ينص على سعر ثابت، مع استثناء وحيد لا يشمل ارتفاع تكاليف البناء. لا أساس تعاقديًا للمطالبة.

هذه هي اللحظة التي أفكر فيها أكثر من غيرها في هذه القصة. لأن روعي لم «ينتصر» لأنه كان أذكى من المطوّر، ولا لأنه كان محظوظًا. كان محميًا لأن أحدًا ما، قبل ذلك بعام، قرأ هذا البند حتى النهاية وعرف بالضبط ما هو مكتوب فيه وما ليس مكتوبًا.

الفرق بين إسرائيل والخارج ليس فقط «يوجد ربط» مقابل «لا يوجد ربط». في معظم الحالات في إسرائيل تعرفون مسبقًا أن السعر سيتحرك، وهذا محسوب ضمن توقعاتكم. في الخارج كثيرًا ما يُعرض السعر على أنه ثابت، وهذا يبدو كحماية. لكن «ثابت» كلمة يجب فحصها حتى النهاية. السؤال الحقيقي ليس «هل السعر مربوط بمؤشر»، بل: ما هي كل الاستثناءات التي يمكن أن يتحرك فيها السعر رغم ذلك؟ ضريبة القيمة المضافة استثناء يظهر دائمًا تقريبًا. وهناك عقود تضيف المزيد: تغييرات تشريعية، وتكاليف بنية تحتية، وأحيانًا صياغة عامة ومبهمة تترك للمطوّر منفذًا.

لم يتنازل المطوّر. جرت مراسلات أخرى، ومحاولة لتسوية جزئية، وطلب «للالتقاء في المنتصف». رفض روعي. لا لأنه أراد المواجهة، بل لأنه لم تكن لديه أي حاجة للمساومة على شيء هو له أصلًا بحكم العقد. في النهاية سُلّمت له الشقة بالسعر الذي اتُّفق عليه يوم التوقيع، ولا شيكل واحدًا أكثر.

إن كنتم تشترون شقة من مطوّر في الخارج ورأيتم أنه لا يوجد ربط بمؤشر، فلا تفترضوا أن هذا يعني أن السعر «لا يمكن أن يتحرك». تحققوا بالضبط من الاستثناءات المكتوبة فعلًا. لأن ما ليس مكتوبًا في العقد لا يستطيع أحد أن يطالبكم به، لكن فقط إن كلّف أحد نفسه عناء التأكد من ذلك مسبقًا.