الأرض التي لم تُسجَّل باسمه

«لا أفهم لماذا لا أستطيع بيع الشقة؟» كان ينبح عليّ حرفيًا عبر الهاتف.

«هل تذكر؟ حين اشتريت الشقة شرحت لك أن الأرض التابعة لها لا يمكن أن تُسجَّل باسمك لأنك لست مواطنًا محليًا. وبعد أن تشاورت مع الوسيطة، وافقت على أن تُسجَّل الأرض باسمها.

حذّرتك يومها من أن هذا قد يخلق مشاكل في المستقبل، واقترحت أن نبحث عن حل آخر، وقلت إن علينا على الأقل أن نأخذ منها توكيلًا غير قابل للإلغاء. قلت لي إنك تثق بها وإن كل شيء سيكون على ما يرام. فكيف أكون أنا المذنب الآن لأنها لا تردّ عليك ولا تستطيع العثور عليها؟» أجبته بغضب.

في اليوم التالي تشاورت مع الفريق. وجدنا حلًا استغرق وقتًا أطول وكلّف العميل مبلغًا لا بأس به. توجّهنا إلى المحكمة، وأثبتنا أن الوسيطة غادرت رومانيا قبل بضعة أشهر ولم تعد بعد، وصرّح العميل بأنها لا تردّ على هاتفه، وقدّمنا كذلك مراسلات بالبريد الإلكتروني تُظهر أن نيّة الطرفين كانت تسجيل الأرض باسم الوسيطة شكليًا فقط لاستيفاء متطلبات القانون، وأن العميل هو من دفع ثمن الشقة بالكامل.

بعد جلستين ومزيد من طلبات القاضي، وفي خطوة شبه غير مسبوقة، صدر أمر يُلزم سجل العقارات بتسجيل البيع باسم من سيشتري من عميلنا، بما في ذلك الحصة النسبية من الأرض.