ماذا حدث لشركتي؟

«كيف يُعقل ألّا تكون هناك قطعة أرض مسجّلة باسم شركتنا؟» سأل مذهولًا.

«أحمل الآن مستخرجًا محدّثًا. وبحسب البيانات التي أعطيتني إياها، فالمالك المسجّل فيه شركة أخرى» أجبته.

«هذا مستحيل» قال. «أرسلت إليك عقد الشراء، ورأيت تفاصيل الأرض. لا أفهم هذا».

«غريب» أجبته. «سأطلب مستخرجًا تاريخيًا. نتحدث بعد بضعة أيام».

حين وصل المستخرج التاريخي تبيّن أن قطعة الأرض بيعت في إطار إجراءات تنفيذ قضائي لشركة طرف ثالث. وافق العميل فتعمّقنا في الفحص. توجّه المكتب المحلي، بموجب التوكيل الذي منحه العميل، إلى المحكمة وصوّر الملف، ثم إلى مأمور التنفيذ وصوّر الملف لديه أيضًا. التقرير الذي قُدّم للعميل أذهله.

رُفعت في ذلك البلد دعوى ضد الشركة التي يملكها. رفعتها شركة استؤجرت لتقديم خدمات إدارة لشركة العميل، وادّعت أمام المحكمة أنها لم تتقاضَ مستحقاتها عن خدمات الإدارة. جرى التبليغ وفق الأصول إلى المقر المسجّل لشركة العميل في ذلك البلد، وفي غياب أي دفاع صدر حكم لصالح المدّعية. وفي المزاد على قطعة الأرض المملوكة لشركة العميل شاركت الشركة المدّعية وشركة أخرى. فازت الشركة الأخرى بالمزاد واشترت الأرض من مأمور التنفيذ. سُدّد الدين للمدّعية، ولم يبقَ لشركة العميل قرش واحد.

اتصل بي غاضبًا بعد أن تسلّم التقرير، وروى لي قصة لا تُصدَّق. كانت الشركة قد منحت توكيلًا لمحاسب إسرائيلي لإدارة شؤونها، ووعده بأن يتولى تأجير الأرض لمزارع ليُدرّ على الشركة دخلًا يغطي نفقات الإدارة، ثم يُعدّ ويقدّم لاحقًا مخططات لتغيير استخدام الأرض وبناء منازل خاصة. توفي المحاسب قبل بضع سنوات، وتولّى صهره إدارة الأمور هناك. وقبل بضعة أشهر فقط تحدث العميل مع الصهر، فقال له إنه يرى ضرورة تحديث عنوان المقر المسجّل للشركة في رومانيا، لكنه لم يذكر شيئًا عن الدعوى وبيع الأرض. والعميل لا يتذكر أيضًا أنه وقّع يومًا عقدًا مع أي شركة لخدمات الإدارة.

واصلنا إجراء بعض الفحوصات الإضافية، فتبيّن لنا أن الشركة المدّعية مملوكة بالكامل للصهر نفسه. وتذكّر العميل أيضًا أنه لم يزر منذ 15 عامًا البلد الذي سُجّلت فيه الشركة واشترى فيه الأرض، فلا يمكن أنه وقّع عقد تقديم خدمات الإدارة.

ومهما بدت القصة مذهلة، فقد وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع: رُفعت دعوى ضد الشركة، ولم تدافع الشركة عن نفسها، وصدر ضدها حكم نُفّذ أيضًا، وانقضت كل مواعيد الاستئناف منذ زمن. لم يبقَ سوى دراسة إمكانية تقديم شكوى إلى الشرطة بتهمة التزوير، ومحاولة مقاضاة الصهر وتحميله المسؤولية الشخصية عن أفعاله.

إن كنت قد اشتريت عقارًا خارج البلاد أو أسّست شركة في بلد أجنبي، فإليك بعض التوصيات لتحمي نفسك:

• تابِع وضع العقار أو الشركة بانتظام. العقار أو الشركة ليسا شيئًا «تطلقه وتنساه». احصل على تقارير دورية عن وضعهما، وزُر البلد من حين لآخر.
• احصل على تقارير منتظمة عن نشاط الشركة في البلد الأجنبي، واطلب الاطلاع على التقارير السنوية التي تُقدَّم باسم الشركة إلى سلطات الضرائب هناك، واحصل على شرح لما ورد فيها.
• اطلب نسخة من كل وثيقة توقّعها الشركة (خاصة العقود مع الموردين). وتأكد من أن كل العقود والوثائق المتعلقة بالعقار أو الشركة مكتوبة بوضوح ودقة، وأنك تفهم الالتزامات التي أخذتها على عاتقك.